“دبي للتوحد” يعلن عن انطلاق الدورة الأولى لبرنامج البيئة الصديقة لذوي التوحد
- يساهم البرنامج في تجسيد رؤية القيادة الرشيد الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم.
- من مهام البرنامج التدريب وتقديم الاستشارة والتدقيق في عوامل تحقيق البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد.
في اطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، ومبادرة «مجتمعي… مكان للجميع» الهادفة لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلق مركز دبي للتوحُّد برنامج “البيئة الصديقة لذوي التوحد” في دورته الأولى كمبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى تعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحد من الخدمات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل وإتاحة الفرصة لهم للحصول على تجربة ثرية ومتميزة.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد:
“تحقيقاً لأهداف المرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن دور مركز دبي للتوحد فيما يتعلق بزيادة وعي المُجتمع بحاجات الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم، أطلق المركز هذه المبادرة في سبيل الرقي بالخدمات المؤسسية وتأهيل المنشآت والأفراد بما يضمن وصول أصحاب الهمم من ذوي التوحد إلى الخدمات التي ينشدونها في مختلف القطاعات أسوة بالآخرين”.
وحول التحديات التي تواجه أصحاب الهمم من ذوي التوحد، قال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته:
“يواجه ذوي التوحد تحديات كثيرة خلال تواجدهم في الأماكن العامة مثل المستشفيات، ومراكز التسوق، والحدائق، والمطارات. وقد تعود معظم هذه التحديات لشعور ذوي التوحد بعدم الألفة نحو المكان أو الأشخاص أوالإجراءات المتبعة، ولعدم قدرتهم على توقع ماقد يحدث لاحقاً، بالإضافة إلى كونها تجارب جديدة بالنسبة لهم”.
وأكد العمادي بأن برنامج “البيئة الصديقة لذوي التوحد” تم اطلاقه للمساهمة في توفير الترتيبات التيسيرية لدعم إمكانية الوصول لفئة ذوي التوحد في الأماكن العامة من خلال تقديم مجموعة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية حول عوامل تحقيق البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد وذلك للحصول على تقييم البرنامج والذي يتم اعتماد صلاحيته لمدة عام واحد.
ودعا العمادي إلى تكاتف وتعاون الجهات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع من أجل توفير البيئات الملائمة لاحتياجات ذوي التوحد لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
وحول العوامل البيئية المؤثرة على ذوي التوحد، أوضح العمادي بأن الوظائف الدماغية لذوي التوحد تعمل بطريقة مختلفة عن أدمغة الأشخاص الآخرين، مبيناً بأن ذوي التوحد لديهم طريقة مختلفة لإدراك الأشياء والمواقف من حولهم، لذا هم بحاجة إلى بيئات مهيأة وتدريب لاكتساب المهارات والخبرات.
وأضاف العمادي: “إن السمات المرتبطة باضطراب التوحد من ضعف في مهارات التواصل والتفاعل الإجتماعي، ومشاكل فرط الحركة وتشتت الانتباه والمشاكل الحسية لدى البعض منهم، قد تجعل زيارة الأماكن العامة تجربة غير مريحة ومزعجة لدى البعض، فمعظم هذه الأماكن مزدحمة وصاخبة وتتطلب إجراءات وقواعد عامة تتمثل في طول فترة انتظار الدور، الاصطفاف في الطوابير، المرور من نقاط التفتيش…وغيرها. مما ينتج عن ذلك توتر وانزعاج لدى بعض الأشخاص من ذوي التوحد، فتظهر لديهم سلوكيات غير مقبولة اجتماعياً من صراخ أو بكاء أو إيذاء للذات أو عدم الرغبة في التواجد في المكان”.
من جانبها قالت إيمان أبوشباب، مديرة التوعية المجتمعية بمركز دبي للتوحد: “تعمل اللجنة التنظيمية للبرنامج على إدارة مهام مختلفة تشمل التدريب وتقديم الاستشارة ومن ثم التدقيق الميداني في عوامل تحقيق البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد المكونة من أفراد ومرافق وخدمات”.
وكشفت أبوشباب بأن اللجنة التنظيمية قامت منذ أبريل الماضي بحملة تعريفية بمحتوى البرنامج لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة بأنه لاقى ترحيباً كبيراً تمثل بالاهتمام المتزايد للانضمام لهذا البرنامج، مشيرة إلى أن اللجنة قامت باستقبال عدد من الطلبات من جهات حكومية وخاصة، نتج عنها تنظيم زيارات ميدانية وورشات تدريبية حضرها ما يزيد عن 1500 موظف.
وتؤكد أبوشباب بأن عملية منح شهادة استيفاء المعايير للجهات المستوفية للشروط تتم بناء على معايير منهجية محددة لكل مجال من مجالات البرنامج، إضافة إلى أن منهجية التقييم التي يتم تطبيقها تضمن قيام أكثر من مقيم بالمراجعة والتقييم لتحري الموضوعية، مضيفة بأن المرحلة النهائية من عملية التقييم تشمل قيام اللجنة بمقابلات وزيارات ميدانية للجهات المتقدمة للتحقق حول مدى استحقاقية الجهة لشهادة التصنيف.
وأوضحت أبوشباب: “تخضع الجهات الحائزة على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد للتقييم مرة كل عام بالإضافة إلى عمل استبيان حول مستوى رضا المتعاملين ودراسات تقوم على منهج المتسوق السري المتمثل عادة بأهالي الأشخاص ذوي التوحد، وبناء على هذا التقييم يتم اعتماد صلاحية التصنيف لمدة عام مماثل”.
